اهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران و انگلستان

منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده ای آنرا عدم النفع و عده ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مقرر شده بود سقوط ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه طبق نظر مشهور فقهای امامیه عدم النفع ضرر به حساب نمی آید، فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب  آن را ربا تلقی و خلاف شرع می دانستند ولی بعد از مدتها موضوع خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) را تجویز کرده اند و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 صراحتا آمده است. در حقوق انگلستان نیز براساس این مبانی (اشتراط، عدم النفع و کاهش ارزش پول) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مورد حکم دادگاهها قرار می گیرد.